طرح جنجالی پیش نصب» پیام رسان های داخلی در خرید موبایل

مدیران پیغام رسان های داخلی دست بردار طرح ها و ایده های انحصار طلبانه و جبرگونه خود نیستند و بجای افزایش کیفیت و امنیت اپلیکیشن های خود، دست به دامن اهرم زور شده اند! مثلا اجبار نصب اپلیکیشن بله” در سیستم بانکداری بانک ملی را به یاد داریم… در بررسی جزییات طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در مجلس، مشخص شده که صدور مجوز واردات تلفن همراه، منوط به پیش نصب” پیام رسانهای داخلی روی گوشی موبایل می باشد. در واقع اگر این طرح توسط مجلس تصویب شود، هر گوشی موبایلی که خرید میشود بصورت پیشفرض پیغام رسان های داخلی در آن نصب شده است! در ادامه همراه ما باشید:

به گزارش سرویس اخبار فناوری اطلاعات تکنیوز به نقل از رومه همشهری، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هنوز به صحن مجلس نرسیده، پر از چالش، ابهام و جنجال است؛ از ماده12 این طرح که قرار است مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل را به نیروهای مسلح بسپارد تا تشکیل هیأت‌نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی که در ماده3 این قانون پیش‌بینی شده، از نظر کارشناسان پرابهام و در مواردی عجیب توصیف شده است. بندهای دیگری از این پیش‌نویس که قرار است در شورای فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود، مورد انتقاد گروهی واقع شده که از ایجاد ساختارهای موازی با مرکز ملی فضای مجازی و بقیه ساختارهای مرتبط با اینترنت نگران هستند. این طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و احتمالا تغییرات بسیاری به‌خود خواهد داد.

همه اینها در حالی رخ می‌دهد که از کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی برای نوشتن این پیش‌نویس نظرخواهی شده اما شرکت ارتباطات زیرساخت از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. همشهری متن کامل این پیش‌نویس را بررسی کرده و از کارشناسان درباره بخش‌های مورد انتقاد در آن پرس‌وجو کرده است.

ماده 12

مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.»‌ شنیده‌ها حاکی از این است که تلاش این طرح قرار دادن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل کشور در اختیار پدافند غیرعامل است.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به همشهری می‌گوید: روی کلیت این بند که بر دفاع از مرزهای سایبری کشور چه‌کسی نظارت کند، شک و شبهه‌هایی وجود دارد که مرزهای سایبری، Gate Way اینترنت کشور نیستند. فرض کنید شما یک گوشی موبایل دارید که سیستم‌عامل آن اندروید یا آی‌او‌اس است. شرکت آمریکایی سازنده سیستم‌عامل داخل خانه‌های ما، در جیب مسئولان مملکت و بچه‌های ما هست. با این تعریف اگر بگوییم Gate way اینترنت کشور، مرز کشور است، تعریف دقیقی نیست. به همین دلیل، اینکه نظارت بر Gate way شامل این نظارت می‌شود یا نه، نمی‌دانیم و در ثانی، نمی‌دانیم مرز دقیقا کجاست.

اپلیکیشن‌های خارجی فقط پیام‌رسان‌ها نیستند؛ شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از اپ‌هایی که به کاربران سرویس می‌دهند، خارجی هستند. البته در چند سال گذشته خوشبختانه پیشرفت‌هایی رخ داده و کاربران برای سرویس‌های عمومی در فضای حقیقی -ازجمله تولید محتوا، کتاب‌فروشی و…- از اپ‌هایی استفاده می‌کنند که عمدتا تولید داخل است. اما در زمینه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنوز نفوذ اصلی با خارج از کشور است. کلیت موضوع که باید از اطلاعات اتباع ایرانی و مردم کشور – با مفهوم Nation- به‌صورت قانونمند محافظت شود، اینکه بگوییم نظارت برعهده چه‌کسی باشد، برعهده ستاد کل نیروهای مسلح است یا پدافند غیرعامل، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. ضمن اینکه اگر بگوییم سازمان پدافند غیرعامل باید چنین کاری را بکند، به‌نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی این سازمان چنین کاری باشد. ماموریت پدافند غیرعامل این است که دفاع غیرنظامی در مقابله با همه‌چیز انجام دهد.

این با اینکه مجموعه‌ای بخواهد چنین کاری را انجام بدهد، متفاوت است. به جز این، دانش انباشته‌ای در وزارت ارتباطات وجود دارد، توجیهی ندارد که یک مجموعه که ماموریتش این نیست، دانش مربوط به آن را ندارد و پرسنل و ساختار چنین کاری را نیز ندارد، وارد موضوع بکنیم. سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون فرهنگی هم در این رابطه به همشهری می‌گوید: من این طرح را امضا کرده‌ام چون یک ساماندهی وجود داشته باشد. اما برخی موارد آن باید اصلاح شوند که بخشی از آن موارد همین ماده12 است. چون صیانت از حریم داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بحث‌های تخصصی هستند و توسط دستگاه‌هایی که کار تخصصی‌شان این است، باید انجام شود و چندان منطقی نیست که این به نیروهای مسلح داده شود. در قوانین ما و هیأت‌ها و کارهای نظارتی‌مان ابتدایی‌ترین رکن تخصص است.

وقتی در یک موضوعی تخصص ندارید، نمی‌توانید کارتان را پیش ببرید. مرزبانی کشور را به‌طور عادی نیروهای مسلح انجام می‌دهند اما نمی‌توانیم بگوییم چون آنها می‌توانند از مرزهای جغرافیایی صیانت کنند تخصص حفاظت از فضای مجازی را نیز دارند. بحث بر سر یک تخصص و دانش فنی است.

ماده 2

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار مشروط به تعیین هیأت نظارت خواهد بود. در غیر این‌صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود‌سازی‌ دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق اثرگذاری این پیام‌رسان‌ها با هیأت‌نظارت است. از این بند می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر هر پیام‌رسان خارجی در ایران ثبت نشود و مجوزهای لازم را نگیرد به تیغ فیلترینگ سپرده خواهد شد.

مقامی آگاه در وزارت ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: فارغ از نوع پیام‌رسان چند دغدغه وجود دارد که با همه پیام‌رسان‌های خارجی که تعامل و ارتباط وجود داشته مطرح کرده‌ایم. دغدغه اول کاهش خروجی داده از کشور است. برای مثال وقتی من قرار است پیامی را به دوستم در تهران بفرستم، نباید این پیام به اروپا و آمریکا رفته و دوباره به داخل کشور برگردد. این دغدغه از جنس اقتصادی است. اگر سی‌دی‌ان یک پیام‌رسان در داخل کشور قرار بگیرد این اتفاق نمی‌افتد. دغدغه دوم مقابله با تهدیدهای تروریستی و محتوای غیراخلاقی است. هر پیام‌رسان داخلی و خارجی باید یک مرجع نظارتی باشد که به دستور آن، کانال‌ها، گروه‌ها و افرادی که چنین محتواهایی را پخش می‌کنند، مسدود کند. اینکه آن کمیته نظارت قرار است چه کاری انجام بدهد یک بحث است که با توجه به صحبت‌های شورای امنیت ملی و فضای مجازی عمده دغدغه همین‌هاست.

اینکه سازوکارشان پنجره واحد باشد یا چیز دیگری، باید بررسی شود. برای ثبت در داخل ایران فضای ما باز است. حتی درباره تلگرام هم صحبت‌های اولیه‌ای بوده که حاکمیت با مدیریت شورای‌عالی مجازی بتواند تلگرام را در ایران ثبت کند. کمااینکه پیش‌تر گوگل ابراز تمایل کرده بود برای سرویس‌های مختلف با حاکمیت مذاکره کند. اینکه درخواست مذاکره از طرف سرویس‌دهنده به ما اعلام شود، سابقه داشته است. در هر کشوری در اکثر حوزه‌ها با سرویس‌دهنده‌ها تعامل داشته‌اند که در برخی موارد تعامل نداشته‌اند یا در دادگاه محکوم شده‌اند. من از این بند اینطور برداشت نمی‌کنم که قرار است واتس‌اپ یا هر پیام‌رسان دیگری فیلتر شود. می‌توانند نیازمندی‌ها را تامین کرده و مذاکره کنند تا فعالیت‌شان ادامه پیدا کند.

ماده 3

هیأت‌نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

– رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیأت)

– معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– وزارت اطلاعات

– دادستانی کل کشور

– یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

– صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

– سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

– سازمان تبلیغات اسلامی

– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

– سازمان پدافند غیرعامل

– یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی

– نماینده حوزه علمیه

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون فرهنگی به همشهری می‌گوید: نظرم این است که این هیأت باید تغییر کند و صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری توسط همین هیأت انجام شود. دلیلم این است که تعداد افراد هیأت زیاد است که باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دشوار شود و فرایندهای نظارتی را کند می‌کند. هیأت‌ها معمولا در گروه‌های 3 تا 5نفره است. اگر از وزارت اطلاعات نماینده شرکت می‌کند دیگر نیازی به سپاه و نیروی انتظامی نیست یا اگر از ارشاد نماینده هست، به صداوسیما و حوزه و سازمان تبلیغات نیازی نیست.

نماینده‌ای که از ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی دانش فنی این حوزه را دارند. پدافند غیرعامل و اطلاعات در حوزه‌های دیگر تخصص دارند و اینکه این حوزه خیلی شلوغ باشد، خروجی خوبی نخواهد داشت. ضمن اینکه کارهای این نماینده‌ها با یکدیگر همپوشانی دارد. وقتی قرار است درباره ت‌های کلان صحبت کنیم، باید از یک نماینده استفاده کنیم چون همه ارگان‌های آن حوزه از یک خط‌مشی پیروی می‌کنند. اگر قرار باشد در ت‌های کلان از هر حوزه‌ای یک نماینده جدا داشته باشیم، یعنی ما خودمان تشتت آرا داریم و این اصلا خوب نیست.

ماده 4

هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، درصورت وقوع جرم موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

ماده10

تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه‌اندازی آن می‌باشد. یک مقام آگاه وزارت ارتباطات درباره این ماده می‌گوید: از نظر من همه مفاد این طرح نیازی به قانون مستقل ندارد و عملا جزو بخشی از اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی است. ما همین الان یک شورای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داریم که بخشی از وظایف شورای‌عالی فضای مجازی را انجام می‌دهد و مشکلی هم پیش نمی‌آید. عملا کمیته فیلترینگ 12عضو دارد و این‌ شورای جدید 13عضو دارد که بیشتر اعضایشان مشترک است و اتفاق پیچیده‌ای نمی‌افتد. اینکه چرا به نتیجه رسیده‌اند که چنین قانونی لازم است را باید از نمایندگان پرسید اما طبق قانون مجلس اختیار دارد که در هر موردی قانون وضع کند و این به‌معنای نفی اختیارات دیگر مجموعه‌ها نیست.

ماده 17

نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجادشده توسط پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد باید به پیام‌رسان ایجاد‌کننده این ترافیک پرداخت شود. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که 3‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تأیید هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 19

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را 2برابر تعرفه‌های عادی اینترنت محاسبه و 90درصد مابه‌التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیأت نظارت را واریز کند. مقام آگاه در وزارت ارتباطات به همشهری می‌گوید: پیام‌رسان‌های داخلی باید ظرفیت فنی و دانشی داشته باشند و دانش را برای کار در کشوری مثل ایران کسب کنند.

این ظرفیت بالطبع نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و موضوع این است که تعداد پیام‌رسان‌ها محدود است. همین بحث را در مورد ISPها داریم. کشور یک ظرفیت مشخصی دارد. اینکه چون نگاه حمایتی وجود دارد، پیام‌رسان تاسیس کنیم نگاه درستی نیست. اینکه بخشی از درآمد شرکت زیرساخت را برای کار دیگری خرج کنیم موضوع دیگری است که باید درباره‌اش بحث کرد. خصوصی‌سازی‌ مخابرات و اپراتورها به‌صورت سالم رخ نداد و مشکل سیستماتیک داشت؛ قسمت‌های درآمدزا به بخش خصوصی واگذار شد و قسمتی که درآمدزایی ندارد و چند برابر ظرفیت کارمند و هزینه دارد، برای دولت باقی ماند. اینکه قرار باشد درآمد را به مجموعه دیگری بدهند، از نظر اجرایی شدنی نیست، چون به‌جز پرداخت حقوق کارمندان‌شان که به‌سادگی ممکن نیست، تکالیف توسعه‌ای هم دارند و باید به آنها برسند.