خبرهای دنیای فناوری و اطلاعات

✅ گوگل به‌صورت جداگانه در نشست AndroidDeveloper اعلام کرد که سیستم‌عامل اندروید از این پس قرار است به‌صورت رسمی از نمایشگرهای تاشدنی پشتیبانی به عمل بیاورد. یکی از ویژگی‌ها این است که می‌توان به برخی اپلیکیشن‌ها دستور داد تا هنگام باز و بسته شدن دستگاه واکنش‌‌های خاصی نشان دهند.

✅پرایم OS سیستم عامل اندروید را به کامپیوترهای قدیمی می‌آورد

قبلا پروژه Android-x86 با هدف مشابهی کلید خورده بود و اکنون پرایم OS با استفاده از تجربیات پروژه مذکور، قصد دارد تجربه کاربری مناسبی از اندروید دسکتاپ فراهم کند.

پرایم OS ویژگی‌های خاصی هم برای بازی‌های اندرویدی در حالت دسکتاپ در نظر گرفته و امکان بازتعریف دکمه‌ها در محیط گیم و همچنین بهره گیری از توان پردازشی کارت گرافیک را فراهم می‌کند.

گوگل دیروز سرویس Google Play Pass را معرفی کرد؛ یک سرویس اشتراکی که دسترسی به اپلیکیشن و بازی های اندروید را باز می کند. می توانید با استفاده از آن تنها با پرداخت نهایتا 5 دلار در ماه اپلیکیشن های مورد نظر خود را استفاده کنید. این سرویس برای سال ها در دست ساخت بوده و گوگل می گوید که امیدوار است بتواند به این طریق به تعداد کاربر بیشتری دست پیدا کند.

اپلیکیشن های باز شده کدامند؟

اپلیکیشن و بازی های اندرویدی که از طریق Play Pass باز می شوند، بدون تبلیغات، پرداخت درون برنامه ای و سایر هزینه هاست. مواردی که می بایست برای آن ها پول پرداخت می کردید، به رایگان قبال دانلود می شوند و اپلیکیشن هایی هم که از قبل رایگان بوده اند بدون هر گونه تبلیغات درون برنامه ای در دسترس شما خواهد بود. شما فقط یک مبلغی را به صورت ماهیانه پرداخت می کنید تا بتوانید اپلیکیشن ها را بدون هرگونه محدودیتی استفاده کنید.

چه اپلیکیشن ها و بازی هایی در Play Pass هستند؟

حدود 350 اپلیکیشن و بازی در حال حاضر در این سرویس پوشش داده می شود و در این سرویس برخی از عناوین معروف از جمله :
Terraria (معمولا 4.99 دلار), Monument Valley (3.99 دلار), Risk و Star Wars: Knights of the Old Republic ( 9.99 دلار). Lesser شامل: LIMBO ($4.99), Lichtspeer (3.99 دلار), Mini Metro ($.99), و Old Man’s Journey (4.99 دلار) وجود دارد.
ولی فرق این سرویس با سرویس مشابه در اپل این است که علاوه بر اپلیکیشن های سرگرمی، اپلیکیشن های کاربردی نیز در لیست وجود دارد.

آیا عناوین دیگری هم در کار است؟

گوگل محتوا و عناوین جدید را به صورت ماهانه به Play Pass اضافه می کند.

چگونه می شود از Play Pass استفاده کرد؟

علاوه بر تبلیغات این سرویس، در اپلیکیشن Google Play، عبارت Play Pass” در منوی ناوبری وجود دارد. پس از این که در این سرویس ثبت نام کنید، یک نوار به پایین اپلیکیشن Play Store شما اضافه می شود و اپلیکیشن هایی که در بستر این سرویس ارائه می شود، برای شما قابل مشاهده است. در صورتی که اپلیکیشنی که در حال مشاهده آن در پلی استور هستید، جزو این سرویس باشد یک آی برای تایید موضوع در کنار صفحه به نمایش در می آید.

هزینه خرید Play Pass چقدر است؟

هزینه این سرویس ماهانه 4.99 دلار است و می توانید این سرویس را بین 5 نفر دیگر به اشتراک بگذارید. اما در صورتی که پیش از 19 مهرماه این سرویس را تهیه کنید برای بار اول 1.99 دلار می پردازید.

جالب است بدانید که دولپر هایی که اپلیکیشن پولی در پلی استور منتشر می کنند بر اساس میزان زمانی که کاربر در اپلیکیشن آن ها صرف می کند، مبلغی را از گوگل دریافت می کنند و در این طرح آن ها متضرر نمی شوند.

بازار موبایل این روزها بار دیگر با نزدیک شدن به آخر سال تلاطم دیگری را از سر می‌گذراند؛ نو شدن موبایل‌ها و افزایش تقاضا. با آغاز سال جدید در ایران در چند سال اخیر رسمی جدید در بین مصرف‌کنندگان محصولات هوشمند مرسوم شده بر این مبنا که بخشی از نقدینگی مصرف‌کنندگان برای تعویض و تغییر گوشی‌های همراه مصرف می‌شود.

برای خواندن ادامه خبر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

از سویی دیگر بیشترین رویکرد در میان مصرف‌کنندگان ایرانی خرید آی‌فون است که از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های جهان است. همین مساله موجب شده در این روزها فروش گوشی‌ آی‌فون رونق بگیرد و تشخیص بازار رسمی و غیررسمی آن هم سخت شود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر با تدابیر وزارت صنعت ده‌ها شرکت رسمی واردکننده محصولات آی‌فون توانستند مجوز واردات این مدل از گوشی را دریافت کنند اما رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید افزایش واردات قاچاق این محصول رمق خرید و فروش رسمی آی‌فون را گرفته و عقب افتادن بازار رسمی از بازار غیرقانونی انگیزه‌ای برای واردات آن برای واردکننده باقی نگذاشته است. حسین کریمی روز گذشته گفته بود که تنها 7 شرکت از 24واردکننده مجاز آی‌فون فعال هستند و از آنجا که به گفته وی واردات برای این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد برخی از این شرکت‌ها گوشی‌های قاچاق را هم گارانتی می‌کنند. او از وجود گوشی‌های قاچاق آی‌فون در بازار به‌رغم صدور مجوز رسمی واردات به 24 شرکت برای مبارزه با قاچاق این کالا خبر می‌دهد و می‌گوید: به‌رغم برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار آی‌فون و مقابله با گوشی‌های قاچاق آی‌فون، بازار دارای خلأ بسیاری برای ورود قاچاق است. در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های مجاز واردکننده آی‌فون که ادعای واردات رسمی دارند، اقدام به صدور کارت گارانتی غیرمجاز برای کالاهایی به مراتب بیشتر از تعداد واردات رسمی خود می‌کنند.»

اما به گفته کریمی توجیه این شرکت‌ها برای گارانتی گوشی‌ها مشکل سرمایه و توان مالی نیست، بلکه این شرکت‌ها به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار و اختلاف قیمت کالای قاچاق و کالای رسمی، پس از واردات رسمی نمی‌توانند آن را با قیمت (گران‌تر) بفروشند و از این رو حضور کمرنگی دارند. مشخص نیست چرا نهادهای رسمی جلوی ارائه جنس قاچاق از سوی نمایندگان رسمی را نگرفته‌اند و اینکه توجیه حضور اجناس قاچاق برای تخطی کردن از قوانین کشور قابل قبول است یا نه؟ از طرف دیگر مشخص نیست چرا در این زمینه نهادهای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل چنین اقدامی واکنشی نداشته‌اند.

اختلاف 10 درصدی هزینه واردات رسمی و غیر رسمی

کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره آمار واقعی تعداد موبایل در ایران می‌گوید: در حال حاضر حدود 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مصرف‌کنندگان است که به‌طور میانگین هر چهار سال یکبار نیاز به تعویض دارد. چنانچه رقم رسمی واردات را 10 درصد کل نیاز کشور بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند. در سال‌های گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که دقیقا نتیجه مع داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و وقت نیروی انتظامی و سردرگمی و اتلاف پول مشتریان به دلیل نبود گارانتی معتبر بوده است.»

او می‌گوید با این حساب و کتاب حداقل 25 درصد از گوشی‌های موجود در سال باید جایگزین شوند که به عدد 16 میلیون دستگاه در سال می‌رسد. متوسط قیمت هر دستگاه گوشی هوشمند از 100 تا 1100 دلار است و اگر میانگین این قیمت را 300 دلار در نظر بگیریم ارزش واردات سالانه آن به 4 میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد که در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که اگر همان‌طور که گفته شد فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور شود این ارقام ضرر دولت و مردم محسوب می‌شود. به گفته او هر سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان معامله و دریافت سود را دارد و چنانچه تاجر و واردکننده طبق روال مکلف به پرداخت 2/15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا بکنیم همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. البته این تاجر پس از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت خواهد کرد ولی با صرف زمانی که مشخص نیست چقدر است.

کریمی با بیان اینکه می‌توان برای ترغیب و تشویق تجار فقط در همین زمینه می‌توان ترفندها و راهکارهای دیگری ارائه کرد که نه سرمایه تجار مسدود و نه دولت متضرر شود، ادامه می‌دهد: به‌طور مثال در صورتی که مالیات ارزش افزوده (9 درصد) از واردکننده و مصرف‌کننده طبق مقررات سال 85 دریافت نشود جمع کل پرداخت عوارض به 6 درصد می‌رسد که از این روش قاچاق کاهش یافته و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد.» او می‌گوید تا الان چند راهکار برای رفع این مشکل ارائه شده چراکه ما معتقدیم اگر بخواهیم انتقاد کنیم کار راحتی است اما برای ارائه راه‌حل نیاز به تفکر و بررسی سنجیده وضعیت و ارائه آمار و ارقام واقعی است. در حال حاضر علتی که باعث تداوم فروش کالای قاچاق در بازار موبایل شده هم همین پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده است که واردکننده باید پرداخت کند. هرچند واردکننده نیز در نهایت این مبلغ را از مصرف‌کننده دریافت می‌کند اما همین مقدار عوارض موجب می‌شود واردکننده در ابتدای وارد کردن کالا به کشور 16تا17درصد عوارض پرداخت کند درحالی که یک واردکننده قاچاق تنها 6 درصد هزینه برای ورود کالا می‌پردازد و همین اختلاف 10 درصدی میان واردات رسمی و غیررسمی باعث شده این مشکل همچنان پابرجا باقی بماند.

او اضافه می‌کند تا چندی پیش سازمان تنظیم مقررات، سختگیری‌هایی برای واردات رسمی گوشی اعمال می‌کرد اما در حال حاضر این موانع برداشته شده و دریافت مجوز واردات گوشی از این سازمان به 48 ساعت رسیده است و در صورت ورود یک گوشی از یک برند و تایید مراحل کنترل و کیفی آن دیگر نیازی به طی کردن این مراحل نیست و زمان ترخیص کالا در گمرک نیز به 48 تا 72 ساعت رسیده است. او از شنیده‌های جدید می‌گوید که حاکی از خبر حذف دریافت مالیات ارزش افزوده از واردکننده در لحظه ورود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. به گفته کریمی این مساله در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا به صحن مجلس ارائه شود و در صورت تصویب و رسیدن به مرحله اجرا و ابلاغ آن از سوی هیات دولت آرامش نسبی را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که با وجود باقی ماندن همین اختلاف ریالی بین واردات رسمی و غیررسمی در بازار شب عید امسال، همچنان مشکلات بازار قاچاق گریبان واردکنندگان رسمی را بگیرد.

مدیران پیغام رسان های داخلی دست بردار طرح ها و ایده های انحصار طلبانه و جبرگونه خود نیستند و بجای افزایش کیفیت و امنیت اپلیکیشن های خود، دست به دامن اهرم زور شده اند! مثلا اجبار نصب اپلیکیشن بله” در سیستم بانکداری بانک ملی را به یاد داریم… در بررسی جزییات طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در مجلس، مشخص شده که صدور مجوز واردات تلفن همراه، منوط به پیش نصب” پیام رسانهای داخلی روی گوشی موبایل می باشد. در واقع اگر این طرح توسط مجلس تصویب شود، هر گوشی موبایلی که خرید میشود بصورت پیشفرض پیغام رسان های داخلی در آن نصب شده است! در ادامه همراه ما باشید:

به گزارش سرویس اخبار فناوری اطلاعات تکنیوز به نقل از رومه همشهری، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هنوز به صحن مجلس نرسیده، پر از چالش، ابهام و جنجال است؛ از ماده12 این طرح که قرار است مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل را به نیروهای مسلح بسپارد تا تشکیل هیأت‌نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی که در ماده3 این قانون پیش‌بینی شده، از نظر کارشناسان پرابهام و در مواردی عجیب توصیف شده است. بندهای دیگری از این پیش‌نویس که قرار است در شورای فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود، مورد انتقاد گروهی واقع شده که از ایجاد ساختارهای موازی با مرکز ملی فضای مجازی و بقیه ساختارهای مرتبط با اینترنت نگران هستند. این طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و احتمالا تغییرات بسیاری به‌خود خواهد داد.

همه اینها در حالی رخ می‌دهد که از کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی برای نوشتن این پیش‌نویس نظرخواهی شده اما شرکت ارتباطات زیرساخت از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. همشهری متن کامل این پیش‌نویس را بررسی کرده و از کارشناسان درباره بخش‌های مورد انتقاد در آن پرس‌وجو کرده است.

ماده 12

مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.»‌ شنیده‌ها حاکی از این است که تلاش این طرح قرار دادن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل کشور در اختیار پدافند غیرعامل است.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به همشهری می‌گوید: روی کلیت این بند که بر دفاع از مرزهای سایبری کشور چه‌کسی نظارت کند، شک و شبهه‌هایی وجود دارد که مرزهای سایبری، Gate Way اینترنت کشور نیستند. فرض کنید شما یک گوشی موبایل دارید که سیستم‌عامل آن اندروید یا آی‌او‌اس است. شرکت آمریکایی سازنده سیستم‌عامل داخل خانه‌های ما، در جیب مسئولان مملکت و بچه‌های ما هست. با این تعریف اگر بگوییم Gate way اینترنت کشور، مرز کشور است، تعریف دقیقی نیست. به همین دلیل، اینکه نظارت بر Gate way شامل این نظارت می‌شود یا نه، نمی‌دانیم و در ثانی، نمی‌دانیم مرز دقیقا کجاست.

اپلیکیشن‌های خارجی فقط پیام‌رسان‌ها نیستند؛ شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از اپ‌هایی که به کاربران سرویس می‌دهند، خارجی هستند. البته در چند سال گذشته خوشبختانه پیشرفت‌هایی رخ داده و کاربران برای سرویس‌های عمومی در فضای حقیقی -ازجمله تولید محتوا، کتاب‌فروشی و…- از اپ‌هایی استفاده می‌کنند که عمدتا تولید داخل است. اما در زمینه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنوز نفوذ اصلی با خارج از کشور است. کلیت موضوع که باید از اطلاعات اتباع ایرانی و مردم کشور – با مفهوم Nation- به‌صورت قانونمند محافظت شود، اینکه بگوییم نظارت برعهده چه‌کسی باشد، برعهده ستاد کل نیروهای مسلح است یا پدافند غیرعامل، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. ضمن اینکه اگر بگوییم سازمان پدافند غیرعامل باید چنین کاری را بکند، به‌نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی این سازمان چنین کاری باشد. ماموریت پدافند غیرعامل این است که دفاع غیرنظامی در مقابله با همه‌چیز انجام دهد.

این با اینکه مجموعه‌ای بخواهد چنین کاری را انجام بدهد، متفاوت است. به جز این، دانش انباشته‌ای در وزارت ارتباطات وجود دارد، توجیهی ندارد که یک مجموعه که ماموریتش این نیست، دانش مربوط به آن را ندارد و پرسنل و ساختار چنین کاری را نیز ندارد، وارد موضوع بکنیم. سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون فرهنگی هم در این رابطه به همشهری می‌گوید: من این طرح را امضا کرده‌ام چون یک ساماندهی وجود داشته باشد. اما برخی موارد آن باید اصلاح شوند که بخشی از آن موارد همین ماده12 است. چون صیانت از حریم داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بحث‌های تخصصی هستند و توسط دستگاه‌هایی که کار تخصصی‌شان این است، باید انجام شود و چندان منطقی نیست که این به نیروهای مسلح داده شود. در قوانین ما و هیأت‌ها و کارهای نظارتی‌مان ابتدایی‌ترین رکن تخصص است.

وقتی در یک موضوعی تخصص ندارید، نمی‌توانید کارتان را پیش ببرید. مرزبانی کشور را به‌طور عادی نیروهای مسلح انجام می‌دهند اما نمی‌توانیم بگوییم چون آنها می‌توانند از مرزهای جغرافیایی صیانت کنند تخصص حفاظت از فضای مجازی را نیز دارند. بحث بر سر یک تخصص و دانش فنی است.

ماده 2

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار مشروط به تعیین هیأت نظارت خواهد بود. در غیر این‌صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود‌سازی‌ دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق اثرگذاری این پیام‌رسان‌ها با هیأت‌نظارت است. از این بند می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر هر پیام‌رسان خارجی در ایران ثبت نشود و مجوزهای لازم را نگیرد به تیغ فیلترینگ سپرده خواهد شد.

مقامی آگاه در وزارت ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: فارغ از نوع پیام‌رسان چند دغدغه وجود دارد که با همه پیام‌رسان‌های خارجی که تعامل و ارتباط وجود داشته مطرح کرده‌ایم. دغدغه اول کاهش خروجی داده از کشور است. برای مثال وقتی من قرار است پیامی را به دوستم در تهران بفرستم، نباید این پیام به اروپا و آمریکا رفته و دوباره به داخل کشور برگردد. این دغدغه از جنس اقتصادی است. اگر سی‌دی‌ان یک پیام‌رسان در داخل کشور قرار بگیرد این اتفاق نمی‌افتد. دغدغه دوم مقابله با تهدیدهای تروریستی و محتوای غیراخلاقی است. هر پیام‌رسان داخلی و خارجی باید یک مرجع نظارتی باشد که به دستور آن، کانال‌ها، گروه‌ها و افرادی که چنین محتواهایی را پخش می‌کنند، مسدود کند. اینکه آن کمیته نظارت قرار است چه کاری انجام بدهد یک بحث است که با توجه به صحبت‌های شورای امنیت ملی و فضای مجازی عمده دغدغه همین‌هاست.

اینکه سازوکارشان پنجره واحد باشد یا چیز دیگری، باید بررسی شود. برای ثبت در داخل ایران فضای ما باز است. حتی درباره تلگرام هم صحبت‌های اولیه‌ای بوده که حاکمیت با مدیریت شورای‌عالی مجازی بتواند تلگرام را در ایران ثبت کند. کمااینکه پیش‌تر گوگل ابراز تمایل کرده بود برای سرویس‌های مختلف با حاکمیت مذاکره کند. اینکه درخواست مذاکره از طرف سرویس‌دهنده به ما اعلام شود، سابقه داشته است. در هر کشوری در اکثر حوزه‌ها با سرویس‌دهنده‌ها تعامل داشته‌اند که در برخی موارد تعامل نداشته‌اند یا در دادگاه محکوم شده‌اند. من از این بند اینطور برداشت نمی‌کنم که قرار است واتس‌اپ یا هر پیام‌رسان دیگری فیلتر شود. می‌توانند نیازمندی‌ها را تامین کرده و مذاکره کنند تا فعالیت‌شان ادامه پیدا کند.

ماده 3

هیأت‌نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

– رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیأت)

– معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– وزارت اطلاعات

– دادستانی کل کشور

– یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

– صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

– سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

– سازمان تبلیغات اسلامی

– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

– سازمان پدافند غیرعامل

– یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی

– نماینده حوزه علمیه

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون فرهنگی به همشهری می‌گوید: نظرم این است که این هیأت باید تغییر کند و صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری توسط همین هیأت انجام شود. دلیلم این است که تعداد افراد هیأت زیاد است که باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دشوار شود و فرایندهای نظارتی را کند می‌کند. هیأت‌ها معمولا در گروه‌های 3 تا 5نفره است. اگر از وزارت اطلاعات نماینده شرکت می‌کند دیگر نیازی به سپاه و نیروی انتظامی نیست یا اگر از ارشاد نماینده هست، به صداوسیما و حوزه و سازمان تبلیغات نیازی نیست.

نماینده‌ای که از ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی دانش فنی این حوزه را دارند. پدافند غیرعامل و اطلاعات در حوزه‌های دیگر تخصص دارند و اینکه این حوزه خیلی شلوغ باشد، خروجی خوبی نخواهد داشت. ضمن اینکه کارهای این نماینده‌ها با یکدیگر همپوشانی دارد. وقتی قرار است درباره ت‌های کلان صحبت کنیم، باید از یک نماینده استفاده کنیم چون همه ارگان‌های آن حوزه از یک خط‌مشی پیروی می‌کنند. اگر قرار باشد در ت‌های کلان از هر حوزه‌ای یک نماینده جدا داشته باشیم، یعنی ما خودمان تشتت آرا داریم و این اصلا خوب نیست.

ماده 4

هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، درصورت وقوع جرم موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

ماده10

تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه‌اندازی آن می‌باشد. یک مقام آگاه وزارت ارتباطات درباره این ماده می‌گوید: از نظر من همه مفاد این طرح نیازی به قانون مستقل ندارد و عملا جزو بخشی از اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی است. ما همین الان یک شورای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داریم که بخشی از وظایف شورای‌عالی فضای مجازی را انجام می‌دهد و مشکلی هم پیش نمی‌آید. عملا کمیته فیلترینگ 12عضو دارد و این‌ شورای جدید 13عضو دارد که بیشتر اعضایشان مشترک است و اتفاق پیچیده‌ای نمی‌افتد. اینکه چرا به نتیجه رسیده‌اند که چنین قانونی لازم است را باید از نمایندگان پرسید اما طبق قانون مجلس اختیار دارد که در هر موردی قانون وضع کند و این به‌معنای نفی اختیارات دیگر مجموعه‌ها نیست.

ماده 17

نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجادشده توسط پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد باید به پیام‌رسان ایجاد‌کننده این ترافیک پرداخت شود. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که 3‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تأیید هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 19

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را 2برابر تعرفه‌های عادی اینترنت محاسبه و 90درصد مابه‌التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیأت نظارت را واریز کند. مقام آگاه در وزارت ارتباطات به همشهری می‌گوید: پیام‌رسان‌های داخلی باید ظرفیت فنی و دانشی داشته باشند و دانش را برای کار در کشوری مثل ایران کسب کنند.

این ظرفیت بالطبع نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و موضوع این است که تعداد پیام‌رسان‌ها محدود است. همین بحث را در مورد ISPها داریم. کشور یک ظرفیت مشخصی دارد. اینکه چون نگاه حمایتی وجود دارد، پیام‌رسان تاسیس کنیم نگاه درستی نیست. اینکه بخشی از درآمد شرکت زیرساخت را برای کار دیگری خرج کنیم موضوع دیگری است که باید درباره‌اش بحث کرد. خصوصی‌سازی‌ مخابرات و اپراتورها به‌صورت سالم رخ نداد و مشکل سیستماتیک داشت؛ قسمت‌های درآمدزا به بخش خصوصی واگذار شد و قسمتی که درآمدزایی ندارد و چند برابر ظرفیت کارمند و هزینه دارد، برای دولت باقی ماند. اینکه قرار باشد درآمد را به مجموعه دیگری بدهند، از نظر اجرایی شدنی نیست، چون به‌جز پرداخت حقوق کارمندان‌شان که به‌سادگی ممکن نیست، تکالیف توسعه‌ای هم دارند و باید به آنها برسند.